طبيعة التحولات العالمية الجديدة وتداعياتها على المؤسسات العربية

طبيعة التحولات العالمية الجديدة وتداعياتها على المؤسسات العربية

في هذا المحور قدم الدكتور منير الحمش رئيس الدائرة الاقتصادية في مركز الدراسات والبحوث الإستراتيجية بجامعة دمشق. تحت عنوان: «التحولات والمتغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الدول العربية». بالنسبة له أهم هذه التحولات والمتغيرات على المستوى العالمي، ظاهرة العولمة الجديدة، التي تتميز بالنسبة لدعاتها بظهور أسواق جديدة عالمية في مجال الخدمات والأعمال المصرفية والتأمين والنقل، وكذلك أسواق مالية، جديدة ظهرت إلى جانب ذلك جهات فاعلة جديدة من قبيل الشركات المتعددات الجنسيات، منظمة التجارة العالمية، شبكات منظمة من المنظمات غير الحكومية، وتكتلات اقتصادية إقليمية مثل الاتحاد الأوروبي، رابطة دول جنوب شرق آسيا، منطقة التجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية، وغيرها من التكتلات الإقليمية الأخرى مثل مجموعة: السبعة، العشرة، مجموعة الاثنين والعشرين، مجموعة السبعة والسبعين. كما ظهرت قواعد ومعايير جديدة مثل انتشار سياسة اقتصادية عالمية «تتسم بقدر من الخصخصة والتحرير»، واتفاقات جديدة متعددة الأطراف للخدمات وللملكية الفكرية والاتصالات أكثر إلزاماً للحكومات الوطنية من أي اتفاقات سابقة. كذلك الاتجاه نحو الديمقراطية ومراعاة حقوق الإنسان، والعمل من أجل أهداف تنموية، والاهتمام أكثر بالبيئة العامة. كما تطورت وسائل الاتصال وظهرت أدوات جديدة أسرع وأرخص ثمناً، مثل الانترنت وشبكات الاتصال الإلكتروني المتعددة الخدمات.
وقد رافق هذه التحولات على المستوى العالمي مجموعة من الظواهر أهمها : - حسب الباحث - انفجار الثورة المعرفية الهائلة وتنامي دور الشركات العالمية في المعاملات الاقتصادية الدولية، فقد بلغ «إجمالي إيرادات الشركات الخمسمائة الأكبر (11.4) تريليون دولار عام 1997م، ولندرك ضخامة هذا الرقم ـ يقول د. الحمش ـ نقارنه بإجمالي الصادرات العالمية البالغ (6.6) تريليون دولار بنفس العام. وتشير الإحصاءات إلى أن كبرى الشركات متعددة الجنسية تجاوزت قيمة مبيعاتها الناتج المحلي لكثير من البلدان في عام 1997م». وقد أدى ذلك إلى ارتفاع نسبة النمو في الدول الصناعية وزيادة الفوائض المالية ، مع تراجع فرص الاستثمار المريحة جعلت أصحاب رؤوس الأموال يتجهون للمضاربة بالعملة في أسواق الأسهم والسندات. مما أثر على حركة التشغيل وإيجاد فرص جديدة للعمل. وقد ظهر ذلك في تزايد معدلات البطالة في دول الاتحاد الأوروبي حيث وصلت النسبة (12.2%) سنة 1997م و(5%) في الولايات المتحدة الأمريكية.
وبشكل عام زادت هذه التحولات في اتساع «الفجوة بين الشمال والجنوب، وأصبح التفاوت صارخاً بين الدول الغنية والفقيرة. (20%) الأغنى في العالم تبلغ حصتهم من الناتج المحلي الإجمالي العالمي (86%). أما (20%) الأفقر فلا تزيد حصتهم عن (1%)... وهذا الاستقطاب والتهميش لا يقتصر على علاقة الشمال والجنوب، بل إن تمركز الثروة والفقر أصاب مجتمعات الشمال ذاتها. نلمس ذلك من خلال الأرقام التالية:
ـ يمتلك (1%) من سكان الولايات المتحدة (39%) من الثروة في البلاد.ـ...تفوق ثروة (358) شخصاً من أصحاب المليارات في العالم الدخل السنوي لـ (45%) من السكان الأكثر فقراً في العالم أي (2.6) مليار نسمة..».
طبعاً تعرضت العولمة لانتقادات كثيرة باعتبارها ليست سوى «أمركة للعالم» لأنها لا تخدم في النهاية سوى مصالح الشركات الأمريكية العملاقة. كما تعرضت لصدمات كثيرة أهمها الأزمة التي أصابت بلدان جنوب شرق آسيا. فقد أعلنت (435) شركة ماليزية إفلاسها. وفي إندونيسيا يقدر أن 40 مليون نسمة إضافيين أي (20%) من عدد السكان قد سقطوا في هوة الفقر بسبب هذه الأزمة .
أما بخصوص الاستحقاقات والتحديات المطروحة على الاقتصاد العربي فإن الدكتور الحمش يقدم معطيات كثيرة يمكن من خلالها الكشف عن الوضع الاقتصادي العربي، ومن ثم يمكن الحديث من خلالها عن المستقبل.
أولاً «ليس هناك اقتصاد عربي واحد، وقد توزعت الاقتصادات العربية حتى منتصف الثمانينات إلى دول تأخذ بهذا القدر أو ذاك من التخطيط المركزي، ودول تحكمها علاقة السوق.. لكن الفجوة بعد ذلك تقلصت لأن السياسات الاقتصادية العربية بدأت تأخذ منحى «يقربها أكثر من اقتصاد حرية السوق مع المحافظة على قدر من تدخل الدولة يتفاوت من بلد إلى آخر، ويصل في بعض البلدان العربية تطبيق سياسات الانفتاح إلى حد خصخصة القطاع العام، والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وتوقيع اتفاقات الشراكة الأوروبية، في حين تأخذ دول عربية أخرى بأسلوب التدرج وعدم المغالاة في الانفتاح..».
هناك مجموعة من التحديات حسب د. الحمش تواجه الدول العربية، أهمها التخطيط لسياسات تنمية اقتصادية واجتماعية تحقق النمو المطلوب، وتقف في وجه التحولات العالمية الضاغطة، وكذلك مسالة العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية بين الدول العربية وبينها وبين العالم الخارجي. بالنسبة للتنمية والسياسات الاقتصادية يرى د. الحمش، أن عمليات الاندماج في الاقتصاد العالمي وتطبيق وصفات صندوق النقد والبنك الدوليين، جعلت أداء الاقتصاديات العربية يتراجع منذ منتصف الثمانينات وحتى نهاية 1999م، «بحيث أصبح الوزن النسبي للاقتصادات العربية في الناتج العالمي والتجارة الدولية عام 1997م، أسوأ بكثير من الوضع في منتصف الستينات. (سنة 1965 كان الناتج المحلي الإجمالي لمجموع الدول العربية لا يزيد عن (1.4%) من الناتج العالمي، وشكلت الصادرات العربية نحو (4.1%) من الصادرات العالمية)».
إن سياسة التأهيل للاندماج في الاقتصاد الرأسمالي العالمي، قد زادت من تعقد المشكلات الاقتصادية، وفاقمت الأوضاع الاجتماعية، «فبينما كانت معدلات النمو في الفترة ما بين (1985م ـ 1990م) تبلغ 5% من المتوسط، انخفضت عام 1991م إلى ما دون الصفر (-2.3%)، ثم وصل معدل النمو عام 1998 إلى (-2.5%). أما نصيب الفرد العربي من الناتج المحلي الإجمالي، فقد انخفض عام 1990 إلى (1842) دولاراً، بعد أن كان عام 1975 (2327 دولار)»، مع تفاوت في مستويات التنمية بين الدول العربية. وبينما يبلغ نصيب الفرد من الناتج الإجمالي في الإمارات العربية (15300 دولار) سنة 1987م، فإنه ينخفض ليصل (513 دولاراً) سنوياً فقط في موريتانيا. وبشكل عام هناك «حوالي 70 مليون نسمة يعانون من الحرمان والفقر البشري» في العالم العربي، في المقابل جاء في تقرير التنمية البشرية لعام 1998م، أن في البلدان العربية (11) شخصاً من بين أغنى (255) شخصاً في العالم ويملك هؤلاء الأحد عشر شخصاً 78 مليار دولار، وهي تعادل الناتج المحلي الإجمالي لكل من مصر والمغرب التي يبلغ عدد سكانهما معاً أكثر من 88 مليون نسمة».
لقد قادت السياسات الاقتصادية في الدول العربية ـ كما يؤكد د. الحمش ـ خاصة تلك التي تم اتباعها في إطار اقتصاد حرية السوق، إلى تنامي الفقر واتساعه، وإشاعة البطالة، في حين انحسرت الطبقة المتوسطة وانحدر مستوى شريحة كبيرة منها..»
أما بخصوص المستقبل فإن د. الحمش ليس متفائلاً بل يرى بأن الصناعات التحويلية لن تتمكن من النمو أمام الانفتاح المتزايد والانخراط في السوق العالمية، كما أن صناعات أخرى لن تصمد أمام المنافسة. لذلك يرى أن ليس أمام الدول العربية إذا أرادت أن يكون لها مكانها في العالم سوى العودة إلى أصول العمل العربي المشترك، واستكمال ما بدأ في إقامة منطقة للتجارة الحرة، باتجاه إقامة تكتل اقتصادي قومي قوي، يستطيع أن يقف في مواجهة التكتلات الإقليمية الأخرى. وأمام تنامي التحديات، فإن الخيارات أمام العرب أضحت محدودة، فإما النهوض معاً وإما الضياع في متاهات العولمة الاقتصادية والثقافية..
أما الأستاذ أديب نعمة فقد عقب على ورقة د. الحمش. وتحدث عن إشكاليات تعريف العولمة وانتقد الاقتصار على البعد الاقتصادي، معتبراً العولمة «ظاهرة ذات طابع مركب وشامل»، وعندما يتم تناولها بالتحليل من زاوية الفكر التنموي فهذا الفكر «هو بدوره فكر مركب يندمج فيه الاقتصاد والاجتماع والثقافة والسياسة». وأكد على ضعف عناصر الخيارات البديلة في العالم العربي، ما يجعلنا في وضع المتلقي. أما البديل بالنسبة له فيكمن في صياغة مشروع تنموي عربي شامل تندمج فيه بشكل خلاق عناصر التقدم والحداثة، وعناصر العدالة الاجتماعية مع الديمقراطية السياسية والمشاركة الشعبية والاعتراف بالمجتمع المدني كشريك كامل الحقوق في العملية التنموية..
الورقة الثانية في هذا المحور جاءت تحت عنوان «الخصخصة ومتطلبات التنمية والتوزيع والعدالة الاجتماعية»، تحدثت في البداية عن تطور مفهوم الخصخصة «الذي شهد جملة من التغييرات ذات الدلالة.. امتدت من فوق مساحة واسعة من الوظائف التي استهدفها بدءًا من وظيفته التي تعهد بها كفاءة التشغيل عبر إدارة المشروعات العامة وانتهاء بإحلال الملكية الخاصة محل الملكية العامة.. أما المعنى أو المفهوم الذي يراد تطبيقه في البلاد النامية، فهو التحول إلى الملكية الخاصة عن طريق بيع المشروعات بكاملها إلى القطاع الخاص. وهذه الخصخصة تعني ـ حسب المؤلف ـ «القضاء على الملكية العامة وإعادة توزيع الثروة لصالح أصحاب رؤوس الأموال..». وهذا التحول بالنسبة لدعاة الخصخصة ينطلق من اعتبار الكفاءة في التشغيل من ناحية، واستجابة من ناحية أخرى لحاجة البلدان النامية للاندماج الكامل في السوق الرأسمالية العالمية. وهذا ما جعل نقل الملكية العامة ـ كما يقول ـ إلى القطاع الخاص أحد العناصر الرئيسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي استقرت عليه المؤسسات الدولية خاصة البنك وصندوق النقد الدوليين. ويبدو أن الإصلاح وكأنه يتم بإرادتين مقموعتين: الأولى إرادة نخب الحكم والمقموعة من قبل المؤسسات الدولية التي تلوح في وجهها بالإصلاح السياسي كلما تباطأت في تطبيق وصفاتها، والثانية الإرادة الشعبية المقموعة من قبل النخب كلها تململت من جراء ما يصيبها من معاناة بسبب التطبيق الحرفي لتلك الوصفات».
إن المضي في تطبيق سياسة الخصخصة دون مراعاة البعد الإنساني ـ الذي لا يمكن أن تتحقق تنمية حقة دونه ـ سيكون لها تأثيرات سلبية في المدى الطويل، كما أكد المؤلف، لذلك لابد من الاهتمام بالبعد الإنساني وحمايته «باعتباره جزءًا مندمجاً في هذه العملية برمتها».
إن دعاة الخصخصة ـ كما يرى المؤلف ـ يعتبرونها شرطاً ضرورياً لنجاح خطط الإصلاح الاقتصادي، لكنهم لم يتحدثوا عن «كيفية تحديث وتجديد القاعدة الاقتصادية الإنتاجية من أجل المنافسة في ظل ضعف التراكمات الداخلية وحاجتها إلى زمن طويل لبناء منظومة متكاملة من العناصر الضرورية في مجال الإدارة والتنظيم وتدريب القوى العاملة الماهرة..»، حتى يتم استيعاب المشاكل والاختلالات الاقتصادية والاجتماعية، التي تنشأ عن الخصخصة. لذلك يقترح أن يتم معالجة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية بمراعاة مجموعة من المعطيات الخاصة بكل بلد، مثل مستوى التطور ودرجته واستعداد القطاع الخاص الوطني لأداء وظيفته. أما بخصوص القطاع العام في العالم العربي، فقد أكد ياسين سعيد نعمان بأنه تحمل «العبء الأكبر من تمويل عملية التنمية الاجتماعية في مجال التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، وإقامة البنية التحتية والهياكل الأساسية للاقتصاد..» كما لعب هذا القطاع دوراً مهماً في خلق ونمو الطبقة الوسطى والمحافظة عليها .
وإذا ما تتبعنا مسيرة الخصخصة منذ بداية الثمانينات سنجد الأهداف الاقتصادية المتوخاة ـ كما يقول نعمان ـ تعثرت للأسباب نفسها التي واجهت التنمية في هذه البلدان أثناء سيطرة القطاع العام.. لذلك يعتقد بأن سياسة الخصخصة في المدى المنظور على الأقل لن تشكل «قوة دفع حقيقية للاقتصادات الوطنية لهذه الدول، بل إن ما سيترتب عليها من سلبيات سيلتهم الايجابيات ما لم نأخذ بعين الاعتبار ما يلي:
ـ أن تسير في طريق الخصخصة التلقائية أو الهيكلية، باعتبارها إصلاحاً لوظيفة الدولة.. مع توزيع العبء مع القوى المستقلة في الحياة الاقتصادية والمنظمة...
ـ الربط المحكم بين الفعالية والعدالة الاجتماعية في كل مراحل هذه العملية واعتبارهما هدفين متلازمين.
ـ أن تسير عملية الخصخصة جنباً إلى جنب مع الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية الأخرى».
وفي مداخلته تعقيباً على ورقة نعمان، اعتبر د. عبد الفضيل أن النظام الدولي الجديد يأخذ شكل الثالوث: «تحرير اقتصادي، خصخصة، عولمة»، وكل شعار يفضي إلى الآخر، والنتيجة «الاندماج القسري في الاقتصاد العالمي والدخول في «مدارات العولمة». وأشار إلى أن الخصخصة على النحو الذي نشهده في العديد من الأقطار العربية «تهدف إلى تقليص وتهميش دور الدولة وتفكيك أوصالها». كما أن عمليات الخصخصة عملت «باتجاه تلبية شروط تحرير التجارة»، ولم تراعي الحاجة الداخلية للاقتصاد المحلي، ولم تهتم بجذب الرأسمال العربي لاستثماره. ودعا د. عبد الفضيل إلى الاهتمام بالكفاءة الاجتماعية،لاستيعاب الشروخ والتصدعات الاجتماعية الناجمة عن الإصلاح الاقتصادي والخصخصة، لأن قوة الأمم في نظره تقاس بدرجة «التماسك الاجتماعي»، وليس بازدياد درجة الانفصامات الاجتماعية..».
وبشكل عام فإن «مصدر كل الشرور في مسيرة الاقتصاد العربي ـ يقول د. عبد الفضيل ـ منذ منتصف السبعينات وحتى الآن يكمن في ذلك الحلف «غير المعلن» القائم بين البيروقراطية الفاسدة في كواليس الحكومة وقطاع الأعمال العام، من ناحية وبين عناصر «الرأسمالية» والطفيلية والمتريعة (نسبة إلى الريع) التي تعيش بقوة بين أعطاف قطاع الأعمال الخاص من ناحية أخرى..».
د. علي الزبيدي / رأى أن الخصخصة مفروضة على العالم العربي، كذلك د. موسى الضرير الذي اعتبرها ذات أهداف سياسية، وأن العالم العربي لا يحتاج إلى خصخصة وإنما إلى استثمارات جديدة يقوم بها كل من القطاع الخاص والعام جنباً إلى جنب. ودعا إلى أخذ الحذر والحيطة، وأخذ العبرة من تجارب الخصخصة الآسيوية وكذلك تجارب مصر في هذا المجال. أما د. عارف دليلة، فدعا إلى إصلاح القطاع العام لتحويله إلى قطاع حيوي فاعل وليس تخصيصه. كما انتقد د. غسان إبراهيم سياسة الخصخصة وأشار إلى أن الباحث نعمان تحدث طويلاً عن الخصخصة ولم يول الاهتمام الكافي للعدالة والتوزيع الصحي

ح.

شكرا اخي على الموضوع الرائع

» هل تصيبنا الأزمة العالمية الجديدة؟
» ۩╠ طبيعة إجراءات الفحص للتقارير الماليه !╣۩
» ۩╠ طبيعة إجراءات الفحص للتقارير الماليه !╣۩
» مفاوضات التجارة العالمية في الميزان 2-
» مفاوضات التجارة العالمية في الميزان