أزمة الديون العالمية.. والسيولة تتحسن

د. إبراهيم بن صالح الدوسري
ضاعفت الأزمة المالية العالمية تأثيرها على الأسواق العالمية والعربية، ومنها السوق المالية السعودية، التي افتتحت تداولات هذا الأسبوع على انخفاض بلغت نسبته 5.5 في المائة في الجلسة الأولى منه، كما وصلت السوق أدنى مستوى لها في الجلسة الرابعة عند مستوى 5795 نقطة. وكانت أزمة الدين الأمريكية والديون الأوروبية قد أثارت قلق المتداولين والمستثمرين في شهر تموز (يوليو) الماضي ـ الذي كانت صورته إيجابية في عامي 2009 و2010 ـ وانعكس ذلك على تداولات تموز (يوليو) 2011 وتحولت صورته للسلبية، وفقد فيه مؤشر السوق TASI 2,18 في المائة من قيمته.

وفي افتتاح شهر آب (أغسطس) واصل المؤشر خسارته، حيث فقد في تداولات هذا الأسبوع 384 نقطة بإغلاقه عند مستوى 6039 نقطة، أي ما يعادل 6 في المائة من قيمته الأسبوعية مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي عند 6423 نقطة. وقد أغلقت جميع قطاعات السوق على انخفاض عدا قطاع الفنادق الذي كسب 0.5 في المائة فقط في تداولات هذا الأسبوع، جاء في مقدمة القطاعات الخاسرة قطاع الاستثمار المتعدد الذي فقد 10 في المائة من قيمته الأسبوعية، وقطاعا البتروكيميات والتأمين اللذان فقدا 8 في المائة من قيمتهما، وقطاع التشييد الذي فقد 7 في المائة، وقطاعا المصارف والتطوير العقاري اللذان فقدا 6 في المائة.

وعلى مستوى الشركات المتداولة، ارتفعت في تداولات هذا الأسبوع خمس شركات فقط، وانخفضت 140 شركة. جاء في مقدمة الشركات الأكثر ارتفاعاً سهم ''الفنادق'' الذي ارتفع بـ 3 في المائة، و''اكسا- التعاونية'' بـ 1,7 في المائة، و''هرفي للأغذية'' بـ 1,6 في المائة، و''إعادة'' و''الأهلية للتأمين'' بـ 0,5 في المائة. أما الشركات الأكثر انخفاضاً فجاء في مقدمتها ''سهم المصافي'' بخسارة أسبوعية بلغت 16,5 في المائة، و''بترو رابغ'' بخسارة 15,5 في المائة، و''التأمين العربية'' و''الغذائية'' بخسارة 14 في المائة، و''المجموعة السعودية'' و''سيسكو'' بخسارة 13,8 في المائة.

وبلغت السيولة الأسبوعية 18,5 مليار ريال بارتفاع بلغت نسبته 48 في المائة مقارنة بـ 12,5 مليار ريال قيمة تداولات الأسبوع الماضي، كما زاد عدد الأسهم المتداولة بنسبة 75 في المائة ليصل عددها إلى 8,8 مليون سهم، ويرتفع بذلك معدل الأسهم المتداولة يومياً إلى 161،6 مليون سهم يومياً في تداولات هذا الأسبوع، مقارنة بمعدل 102,6 مليون سهم في تداولات الأسبوع الماضي. كما ارتفع معدل السيولة إلى 3,7 مليون ريال يومياً مقارنة بـ 2,5 مليار ريال في تداولات الأسبوع الماضي. أما الصفقات فقد ارتفع عددها إلى 82 ألف صفقة مقارنة بـ 61 ألف صفقة متداولة في الأسبوع الماضي وبارتفاع تصل نسبته إلى 34 في المائة.

وفيما يتعلق بتوزيع السيولة الأسبوعية على قطاعات السوق، ارتفع نصيب قطاع المصارف إلى 8 في المائة منها، والبتروكيميات إلى 45 في المائة منها، وانخفض نصيب قطاع التأمين إلى 13 في المائة منها، وقطاع الزراعة إلى 5,3 في المائة منها، وقطاع الاتصالات إلى 5,6 في المائة منها، أما بقيت القطاعات فكان نصيبها من السيولة الأسبوعية قريباً من معدلاتها السابقة. والقراءة الفنية للمؤشرات يمكن وصفها بالإيجابية، وبذلك تتضافر المؤشرات الفنية مع المؤشرات المالية في إعطاء توقعات إيجابية للسوق المالية السعودية، إلا أن الأزمة المالية العالمية قد تستمر في زيادة وحذف وقلق المتداولين والمستثمرين الذين ينتظرون استقرار الأسواق العالمية وارتدادها.

ومؤشر البولنجر Bollinger bands يقدم قراءة فنية إيجابية، وذلك بإغلاق مؤشر السوق TASI داخل نطاق قناته، ويتوقع ارتداد TASI إلى مقاومة متوسط البولنجر Bollinger bands عند مستوى 6355 نقطة. أما مؤشر الـ MACD لا يزال في مساره الهابط، لكن قراءة مؤشر الـ MACD Histogram تشير إلى توقع ارتداد مؤشر الـ MACD نحو الاتجاه الصاعد في الفترة القريبة المقبلة. فيما أعطى مؤشر القوة النسبية (RSI) إشارة إيجابية تعزز قراءة مؤشر البولنجر Bollinger bands ومؤشر الـMACD Histogram. أما مؤشر تتدفق السيولة (MFI) فهو في وضع فني جيد، وقد يدعم القراءات الفنية للمؤشرات السابقة.

ملخص القول:

قراءات فنية يمكن وصفها بالإيجابية للمؤشرات الفنية، ومؤشرات مالية مغرية للسيولة الاستثمارية، لكنها قد لا تكون كافية لإبعاد الخوف من المتداولين أو إعادة ثقة المستثمرين في ظل استمرار المؤشرات العالمية في السلبية. ومما يزيد من خوف المتداولين انخفاض أسعار النفط من مستوى 100 دولار إلى مستوى 80 دولارا بعد تأثير الأزمة المالية العالمية، ولا شك أن انعكاس ذلك سيكون سلبياً على مؤشر السوق TASI، وبخاصة أن العلاقة بين أسعار النفط ومؤشر السوق علاقة طردية، وربما يمتد هذا التأثير السلبي إلى أرباح شركات قطاع البتروكيميات التي قادت السوق إلى ارتفاعات في مراحل سابقة. وفي العموم فإن بقاء مؤشر السوق TASI تحت متوسطاته الأسية المتحركة (50 يوما = 6425 نقطة، 200 يوم = 6460 نقطة) سيزيد من قلق وخوف المتداولين والمستثمرين. وبالرغم من ذلك لا تزال هناك فرص استثمارية جيدة لدخول السيولة الذكية التي تجيد مهارة وقف الخسارة، فمؤشر السوق يقترب من قاع جيدة ونقطة دعم 5950 نقطة، وهي النقطة التي ارتد منها المؤشر بعد هبوطه متأثرا بأزمة دبي العالمية في تشرين الأول (أكتوبر) 2009، كما أنها هي النقطة نفسها التي ارتد منها المؤشر بعد هبوطه متأثرا بأزمة اليورو (ديون اليونان) في نيسان (أبريل) 2010، وكذلك هي نقطة انطلاقة المؤشر في آذار (مارس) 2011 بعد نزوله متأثرا بالأحداث العربية في شباط (فبراير) 2011. ولذا فقد تكرر نقطة دعم 5950 الارتداد الإيجابي الرابع لمؤشر السوق ـ بعد نزولها المبالغ فيه في الأسواق العالمية جراء خفض التصنيف الائتماني لأمريكا ـ وبخاصة بعد نجاح الحكومية الأمريكية في حل أزمة الدين مؤقتاً حتى عام 2012، وتبقى هذه النقطة خيار وقف الخسارة للسيولة المغامرة في الدخول الح

الي

شكرا

» الشعير.. أزمة السعر أم أزمة وزارة المالية؟
» تصنيف الديون الأمريكية.. من يطمئن المتعاملين
» الديون الأمريكية .. هل يدرك حجمها عجائز نيسابور؟
» الانهيار المالي، أزمة نظام؟
» ╝◄هل نحن مقبلون على أزمة مالية جديدة ؟ ►╚