╝◄ أثر الديو ن الخارجية على الدول النامية ►╚

╝◄ أثر الديو ن الخارجية على الدول النامية ►╚

ماهية الديون الخارجية :

يعتبر الدين العام تاريخيًا محل جدل مستمر على مدى قرنين من الزمان فمن ناحية

عارضته المدرسة الكلاسيكية بشدة ونادت بتوازن الميزانية العامة للدولة ، ومن

ناحية أخرى أيد كثير من الاقتصاديين وعلى رأسهم كينز القروض ونادوا بمبدأ

التمويل بالعجز أي أنه لم يعد هناك أي ضرورة لتوازن الموازنة وأن العجز الذي

قد يحدث جراء ذلك يمكن تمويله بالقروض .

ورغم وجود من يحبذ الديون الداخلية على الديون الخارجية لما للديون الخارجية

من أعباء وسلبيات كثيرة سوف أذكرها لاحقًا إلا أن ذلك لا يعني أن القروض

الداخلية ليس لها أي سلبيات لأن من يقدم هذه الديون سواءً شركات أو بنوك أو

أطراف أخرى داخلية تحصل أيضًا على فوائد وبالتالي فإن هناك من يدفع

ضرائب لتمويل عبء الدين وذلك حتمًا سوف يؤثر على توزيع الدخل بين

مواطني المجتمع الواحد .

وفي المقابل يوجد أيضًا من الاقتصاديين من يحبذ الديون الخارجية ويهون من

سلبياتها ويرى أنها الحل الوحيد للتخلص من المشاكل الاقتصادية ، والحقيقة أنها

كذلك ظاهريًا فقط أي أنها – أي الديون الخارجية – ذات فائدة آنية لا تلبث

أن تكشف عن جوانب أخرى سلبية ، وأقل ما يمكن أن نصف به الديون الخارجية

بأنها ّتفقر الدول المقترضة وّتغني الدول المقرضة ، إضافة إلى أن خدمة هذه

الديون تصبح نزفًا حقيقيًا لثروتها وعبئًا ثقي ً لا على الأجيال القادمة .

إن الاستدانة من الخارج تعتبر سياسة مالية قديمة قدم نشوء الدول والحكومات ،

تلجأ إليها الدول ذات الدخول الضعيفة والفقيرة من أجل استمرار وجودها وبقائها

– أو هكذا تعتقد - ولقد بدأت أزمة ديون دول العالم الثالث منذ القرن التاسع

عشر حتى بداية الألفية الجديدة ، عبر مراحل زمنية متعددة يكتنفها العديد من

مشكلات الدفع التي تتعرض لها الدول المدينة ، والمخاطر التي تتعرض لها الدول

الدائنة .

إن العديد من الاقتصاديين يرون أن الديون شر لا بد منه للدول النامية ، وأن

الديون ذات فائدة متبادلة بين الطرف الدائن والطرف المدين ، إلى غير ذلك من

الآراء الاقتصادية إزاء الديون الخارجية من حيث أنها المصدر الأهم للصعوبات

الاقتصادية في الدول النامية ، أدى كثرة تناول هذا الموضوع بالبحث والتحليل

إلى خفوت الاهتمام به في السنوات الأخيرة ويعود ذلك إلى ظاهرة الملل من الدين

ومرور ما يقارب عقدين من انفجار الأزمة (

١٩٨٢ م ) .

إن الدين العام بالمعنى الدقيق : هو الذي يمنح من قبل السلطات الحكومية لبلد

معين والمعيار الأساسي لهذا الدين هو الوضع القانوني للمدين ، ويفتقر هذا

التعريف إلى ضم الهيئات الدولية كالبنك الدولي ومؤسسة النقد وغيرها إلى

الجهات الحكومية المقدمة للديون في الدول النامية .

ديون العالم الثالث وصعوبة تقديرها :

نظرًا لضخامة ديون الدول النامية فإنه لا تتوفر المعلومات الكافية والإحصاءات

الموثوقة حول ديون هذه الدول ، وإن كانت الدول الدائنة تعلم مبدئيًا موقفها حيال

الدول المدينة إلا أن ذلك لا يعني أنها تعلم وضع هذه الدول المدينة والمخاطر التي

تتعرض لها وأوضاعها الاقتصادية المستقبلية ولم تفكر في الصعوبات التي قد

تعترض السداد مستقب ً لا أو أنها تجاهلت ذلك عمدًا .

إن هناك العديد من المصادر الإحصائية الرئيسية لمعطيات الديون الخارجية لبلدان

العالم الثالث هي النشرات الدورية التي يصدرها البنك الدولي ومصرف التسويات

الدولية وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ، ويعتبر البنك

الدولي المصدر الرئيسي الإعلامي الذي يتبنى سياسة إخطار البلدان المدينة وهذا

النظام أنشئ عام ١٩٥١ م وهو يقوم على معلومات إحصائية مقدمة من ١١٦ دولة

مقترضة ، ولكن الدين العام لهذه الدول لم تجمع معطياته إلا منذ عام ١٩٧٠ م ،

ومن بين الدول ال ١١٦ المدينة تعتبر عشرين دولة منها فقط قادرة على إعطاء

معلومات حول الدين الخاص بها

.

شكرا الموضوع

» الصادرات السعودية .. هيئة التجارة الخارجية
» أين ذهبت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية مع الدول الناشئة؟
» الدول العربية ثاني أكبر دائن لأمريكا بعد الصين بـ 470 مليار دولار