۩╠ تقرير فحص التقارير المالية الأولية!╣۩

يعدُّ تقرير المراجع بمثابة الخطوة الأخيرة لعملية فحص التقارير المالية الأولية وفقا لشروط مهمة الفحص التي قام بإنجازها . ويعني صدور ذلك التقرير أن المراجع قد أنهى إجراءات فحصه للتقارير المالية الأولية وفقا لمعيار الفحص الصادر من قبل الهيئة ، وأن العميل يستطيع استخدام اسم المراجع في مكاتباته، أما إذا كانت إجراءات الفحص مقيدة بشكل لا يتيح للمراجع استكمال مهمته ، فلا يجب أن يسمح المراجع لعميله باستخدام اسمه إلا مقرونا بتقريره. وقد تتضمن أسباب القيود على نطاق الفحص عدم ملاءمة وقت عمل إجراءات الفحص ، أو عدم كفاية السجلات المحاسبية ، أو وجود مواطن ضعف جوهرية في نظام الرقابة الداخلية. وإذا استخدم العميل تلك التقارير المالية الأولية (التي لم يستطع المراجع فحصها طبقا للإجراءات اللازمة ) في مكاتباته مع أي من المساهمين أو أي أطراف خارجية أخرى ، فيجب على المراجع أن ينبه عميله على ضرورة أن يكون ذلك مقرونا بتقرير المراجع.

ويجب ملاحظة ما يلي بصدد إعداد تقرير فحص التقارير المالية الأولية :

6/2/1 وضوح التقرير وضرورة الإبلاغ الصريح .

يجب أن يحرص المراجع على أن يكون معني التقرير مفهوما من قبل المهتمين بإعداده ، ومن قبل من يستخدمونه ، وخصوصا من يعتمدون عليه منهم. كما يجب أن يكون تقرير الفحص واضحا بحيث لا يترك مجالا للشك من قبل مستخدم التقرير المدرك ، عن دلالة وأبعاد محتواه. كما يجب على المراجع أن لا يتوقع من مستخدم التقارير المالية الأولية المدرك،أن يكون عالما بالخصائص الأساسية لتقرير المراجع. ويترتب على ذلك ضرورة عدم اتباع أسلوب الإبلاغ الضمني في إعداد التقرير بحيث يقتصر على إبلاغ القارئ بالخصائص الأساسية التي لم يتم الالتزام أو الوفاء بها (كاكتشاف المراجع خروجا على معايير المحاسبة المتعارف عليها أو عدم كفاية الإفصاح عن المعاملات المالية بالتقارير المالية الأولية). بل يجب على المراجع أن يضمن تقرير فحصه كافة العناصر التي تضمن تحقيق الإبلاغ الصريح والتي تشتمل على :

‌أ. عنوان يتضمن : تقرير المحاسب القانوني عن فحص التقارير المالية الأولية.

‌ب. معد التقرير والجهة التي يوجه إليها التقرير.

‌ج. فقرة نطاق الفحص. ( راجع نموذج 1)

‌د. فقرة نتيجة الفحص.

‌ه. اسم المراجع وعنوان مكتبه وتوقيعه ورقم الترخيص بممارسة المهنة.

‌و. تاريخ تقرير الفحص ، حيث يجب أن يؤرخ التقرير بتاريخ اليوم الذي تم فيه الانتهاء من الفحص. ويعنون التقرير باسم الشركة التي تم فحص معلوماتها المالية الدورية ، أو باسم مجلس إدارتها ، أو باسم المساهمين باعتبارهم أهم مصادر الطلب على خدمات مراجع الحسابات في هذا الشأن. بالإضافة إلى ما سبق ، فإنه يجب أن يوضح في مكان ظاهر على كل صفحة من صفحات التقارير المالية الأولية مصطلح "غير مراج

ع".

شكرااااااااااا

مشكور على الموضوع

» الفوضى المالية
» الأزمة والسياسات المالية
» هيئة الأوراق المالية الأمريكية تحقق بعملية خفض التصنيف الائتماني - للنقاش ؟
» الشعير.. أزمة السعر أم أزمة وزارة المالية؟