╝◄الفكر الاقتصادي الحديث ومكامن الخلل ►╚

╝◄الفكر الاقتصادي الحديث ومكامن الخلل ►╚

علم الاقتصاد يعتبر من العلوم التي دائماً ما تكون محوراً ومسرحاً للجدل، ولعله العلم الوحيد -للذين يعتبرونه علماً أصلاً- الذي لم يتم حسم الجدل فيه في ما يتعلق بالكثير من المسائل الأساسية، ابتداءً من كونه من العلوم الإنسانية أو العلوم التطبيقية، مروراً بعلاقته بعلم الرياضيات، وانتهاءً بالفوارق بين المدارس الفكرية المختلفة، ولعل المراقب يجد نفسه أكثر حيرة عندما يتابع الجدل القائم في هذه الأيام سواءً في الحلبة الأكاديمية أو على منصات الإعلام أو في أروقة الحكومات والبرلمانات حول الأزمة المالية (أسبابها وطرق علاجها)، ويتمحور هذا الجدل -الذي قد يتحول في بعض الأحيان إلى لغط طائل- منه حول: أولاً دور كل من الأسواق من ناحية والحكومات من ناحية ثانية في حكم الأنشطة الاقتصادية وسلوك الأفراد والمؤسسات، وثانياً -وهذا طبعاً للذين يعتقدون بدور أكبر وأوسع للحكومات- الأدوات التي تملكها الحكومات لقيادة الاقتصاد الوطني وتوجيهه والتعاطي مع المشاكل التي يمر بها والأمراض التي يعاني منها.

إذا ما طرحنا الجانب الأول من الجدل وأقررنا -جدلاً طبعاً- بأنه يجب أن يكون للحكومات دور فاعل وواسع في الاقتصاد، بمعنى أنه يجب على الحكومات أن تقوم بدور رقابي وتشريعي وتنظيمي، وأن لا تترك للأسواق أو قوى السوق تقود وتحكم الأنشطة الاقتصادية، فإن الجانب الثاني من الجدل يبدو أكثر صعوبة، لأنه عصي أكثر على الحسم من الجانب الأول، الذي لا أراه قد حسم بعد، ففي ما يتعلق بأدوات الحكومات لإدارة وحماية وعلاج الاقتصاد فإنها متعددة، ابتداءً بالسياسات التجارية التي تحكم علاقة الاقتصاد الوطني بالعالم الخارجي، من خلال تحديد شروط وظروف حركة السلع والخدمات عبر الحدود، مروراً بالسياسات المالية التي تتكون من شقين الأول يختص بالسياسات الضريبية، والثاني يختص بسياسات الإنفاق العام، التي تبنى بدورها في معظم الدول على ما يعرف بالتمويل بالعجز الذي يعتمد على الاقتراض، وأخيراً فهناك السياسات النقدية التي تضطلع بها المصارف المركزية، والتي تختص داخلياً بتنظيم أسواق الدين من خلال التحكم في أسعار الفائدة ومستوى الودائع الإلزامية للبنوك التجارية، وخارجياً بتحديد النطاق السعري للعملة الوطنية مقابل عملات الدول الأخرى.

ولعل أدوات السياسة النقدية تعتبر من بين أكثر الأدوات التي تملكها الحكومات -للذين يعتقدون بدور الحكومات في الاقتصاد- لإدارة الاقتصادية مثيرة للجدل، هذا إضافة إلى التحول الكبير في دور الائتمان، الذي تحول من إجراء استثنائي إلى أحد أهم أسس الاقتصاد الحديث، وكذلك دور البنوك التي تحولت من أماكن لحفظ الثروات مقابل رسوم إلى مؤسسات للادخار والائتمان، إضافة إلى مفهوم وأساس النقود ودورها الاقتصادي الذي طرأ عليه تغيير وتطور كبيرين لم يكونا دائماً في الاتجاه الصحيح.

وبالنسبة للنقود، يعتبر نظام بريتون وودز -الذي أقر في أعقاب الحرب العالمية الثانية والذي أسس لأول نظام نقدي عالمي يشتمل على آلية معينة يتم من خلالها تحديد أسعار صرف عملات الدول المختلفة- بداية المشكلة وليس بداية الحل لسياسات الدول النقدية التي كانت تعتمد الإجراءات أحادية الجانب، والتي أدت إلى حرب عملات إبان الكساد العظيم، فمن خلال اعتماد الدولار الأمريكي -المربوط والمغطى بالذهب- كمثبت سعري وكغطاء نقدي واحتياطي لجميع عملات الدول الأخرى، بدأت أولى الخطوات نحو مشكلة أكبر، إذ إنه لمثل هذا النظام ينبغي أن يكون هناك تدفق دائم من الدولارات من الاقتصاد الأمريكي إلى الدول الأخرى، وهو ما يعني أنه على الولايات المتحدة أن تعاني من عجز مزمن في الميزان التجاري، وربما مستوى دين عام عالٍ، وهما أمران غير قابلين للاستمرار، ما يمثل إشكالية كبرى، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى بسبب تراكم الدين العام والعجز في ميزان المدفوعات، فقد اضطرت الولايات المتحدة الأمريكية في بداية السبعينات إلى التخلي عن قاعدة الذهب بإعلانها التوقف عن استبدال الدولارات لدى الدول الأخرى بالذهب، وهو ما يعتبر مشكلة أخرى لم تظهر تجلياتها إلى بعد خمسة وثلاثين عاماً في أزمة 2008، إذ إن ترك الولايات المتحدة قاعدة الذهب أدى إلى تحول كبير في مفهوم النقد بالتحول من النقد المؤسس على القيمة أو ذي القيمة الذاتية (value-based-money) إلى النقد المؤسس على الدين (debt-bases-money)، وهو ما يعطي الحكومات القدرة على التحكم في المستويات السعرية لعملاتها، سواء على المستوى الداخلي مقابل السلع والخدمات، أو على المستوى الخارجي مقابل عملات الدول الأخرى، وذلك من خلال التحكم في المعروض النقدي، وهو ما أدى إلى مشكلة التضخم، التي تعتبر من أكبر مشكلات الاقتصاد الحديث.

كما أن البنوك التجارية، ومن خلال تبنيها ما يعرف بنظام الاحتياط الجزئي (frictional reserve banking) -الذي يسمح للبنوك بمستوى قروض يعادل عشرة أضعاف مستوى ما تملكه من ودائع- قد أسهمت في عملية خلق النقود المؤسسة على الدين، والتي لا تتمتع بأي قيمة ذاتية، ولا يقابلها أو يغطيها أي أصل من الأصول، الأمر الذي لم يسهم في تكريس وتعميق مشكلة التضخم فحسب، بل أدى كذلك إلى نشوء الفقاعات الاقتصادية، وجعل تأثيرها أكبر وأكثر ضرراً، وذلك بسبب دور البنوك في دعم الوفرة النقدية وزيادة المعروض النقدي الذي يعتبر من أهم عوامل تشكل فقاعات وزيادة أسعار الأصول، حيث إن الوفرة النقدية تؤدي إلى زيادة كبيرة في الوحدات النقدية مقابل وحدات الأصول، وإذا ما اقترن ذلك بدرجة من عدم اليقين، فإن النتيجة الحتمية هي زيادات كبيرة ومتوالية في أسعار الأصول، وهو ما يعبر عنه بالفقاعة.

كما أن تغير مفهوم النقود قد اقترن بتغير وظيفة النقود كذلك، وهو ما يشكل مكمناً آخر من مكامن الخلل في الاقتصاد.

والمشكلة الأساسية تكمن في كل من (السياسات النقدية التي غيرت دور النقد من أداة للتبادل إلى أداة من أدوات إدارات الاقتصاد (التيسير الكمي)، ووحدات نقدية أكثر تقابلاً وحدات أصول أقل، والتضخم، والفقاعات، والتوظيف غير الأمثل لعوامل الإنتاج التي تتوجه للاقتصاد الاسمي عالي العوائد ومنخفض القيمة المضافة بدلاً من الاقتصاد الحقيقي منخفض العوائد وعالي القيمة المضا

فة.

شكرا اخي موضوع رائع

مشكور على الطرح

» مراتب قبول الحديث
» اصطلاح الحديث وشروط روايته