الصادرات السعودية .. هيئة التجارة الخارجية

د. محمد بن ناصر الجديد
عديدة هي الفوائد عندما ننظر إلى إحصاءات التجارة الخارجية. حجر الزاوية أنه وعلى الرغم مما تقدمه هذه الإحصاءات من رسائل تفاؤلية حول مستقبل الصناعة السعودية، إلا أن طموح رؤيتنا الاقتصادية لا يلبيها نتائج صادرات المملكة ونتائج حراك تجارتها الخارجية. يدعونا ذلك إلى إعادة طرح مقترح إنشاء هيئة مستقلة تعنى بشؤون التجارة السعودية الخارجية مما من شأنه أن توحد جهود الهيئات القائمة المختلفة تحت راية واحدة تهدف إلى بلوغ رؤية الصناعة السعودية في 2020 ورؤية الاقتصاد السعودي في 2025 الطموحة.

ولكن من الأهمية بمكان النظر في بعض إحصاءات التجارة الخارجية السعودية من واقع تقارير مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات. يشير تقرير الأرقام القياسية للصادرات السعودية إلى تواضع في أداء الصادرات السعودية خلال العقد الماضي، سواءً على الجانب النوعي أو سواءً على الجانب الكمي.

حيث سجل الرقم القياسي لـ''قيمة'' الصادرات السعودية من السلع غير النفطية مستوى 244.3 نقطة في 2004. وعلى الرغم من مستويات النمو خلال الأعوام التي تلت ذلك، إلا أنه سجل نموا متواضعا في 2009 بلغ 387.3 نقطة. مسار مشابه سجلها الرقم القياسي لـ''كمية'' الصادرات السعودية من السلع غير النفطية بتسجيله مستوى 137.3 نقطة في 2004. عقب ذلك تسجيل مستوى متذبذب في الأعوام التي اللاحقة حتى سجل مستوى 141.3 نقطة في 2009. وعلى الرغم من النمو على مستويات ''قيمة'' و''كمية'' الصادرات السعودية من السلع غير النفطية، إلا أن معدل النمو يعد متواضعا جدا في ظل رؤية اقتصادية طموحة يستهدف بلوغها الاقتصاد السعودي في 2025 - بعون الله تعالى وتوفيقه.

يدعونا ذلك إلى إعادة طرح مقترح إنشاء هيئة مستقلة تعنى بالشؤون التجارية الخارجية؛ مما من شأنه أن يوحد جهود الهيئات القائمة المختلفة. فوزارة التجارة والصناعة، ووزارة البترول والثروة المعدنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة العامة للاستثمار، ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس. جميعها هيئات سعودية تعنى بشكل أو بآخر بشؤون التجارة الخارجية السعودية.

وبغض النظر عن مدى كفاءة هذه الهيئات في القيام بدورها تجاه التجارة الخارجية، فإن دمج جميع المهام ذات العلاقة بالتجارة الخارجية في هيئة عامة مستقلة هو اقتراح يستأنس الطرح والنقاش. يسند إلى هذه الهيئة الجديدة ثلاث مهام رئيسة. المهمة الأولى تنظيم شؤون التجارة الخارجية وتطويرها. والمهمة الثانية التواصل الاستراتيجي مع الاقتصادات الدولية. والمهمة الثالثة تقويم توجه التجارة الخارجية. تنطلق جميع هذه المهام من قاعدة مفادها استدامة دور الاقتصاد السعودي كمساهم رئيس في الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة.

هناك مجموعة من الدوافع خلف اقتراح إنشاء هيئة عامة للتجارة الخارجية. الدافع الأول استراتيجي يكمن في انتقال الاقتصاد السعودي من موجة التنمية الماضية (1950 - 2000) إلى موجة الاستدامة الحالية (2000 - 2050).

اتسمت موجة التنمية الماضية (1950 - 2000) بظهور عديد من التحديات، وبلوغ عديد من الآفاق. وأسهمت آليات الاقتصاد السعودي في التعامل مع هذه التحديات والآفاق في توجيه مخرجات موجة التنمية الماضية (1950 - 2000) نحو البنى التحتية، وبناء مقومات اقتصادية جديدة. على سبيل المثال، أسفر تأسيس القطاع المصرفي والمشاريع التنموية، إبان الخمسينيات الميلادية من الألفية الماضية، عن ظهور عديد من التحديات التنظيمية والمالية. زالت هذه التحديات مع تأقلم مقومات الاقتصاد السعودي مع مخرجات هذه القطاعات الجديدة بحلول الستينيات الميلادية من الألفية الماضية.

وانتقال الاقتصاد السعودي إلى موجة الاستدامة الحالية (2000 - 2050) يعني ظهور تحديات جديدة تستلزم مواجهتها وضع آفاق جديدة أيضا. تشكل شؤون التجارة الخارجية أحد هذه التحديات. وسيسهم وضع هذه الشؤون ضمن هيئة مستقلة في مواجهة وبلوغ ما قد يظهر من تحديات وآفاق. الدافع الثاني خلف اقتراح تأسيس هيئة عامة للتجارة الخارجية هو بعد اقتصادي للدافع الأول. فمن مخرجات الاقتصاد السعودي إبان موجة التنمية الماضية (1950 - 2000) تكوين مجموعة من التكتلات الاقتصادية، كجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي، ومنظمة الدول المصدرة للنفط ''أوبك''.

وعلى الرغم من مساهمة هذه التكتلات الاقتصادية في اجتياز موجة التنمية الماضية (1950 - 2000)، إلا أن ظهور تكتلات اقتصادية عالمية، كمنظمة التجارة العالمية، يستلزم التركيز على التعامل مع هذه التكتلات الجديدة لاكتساب المعرفة اللازمة لاجتياز موجة الاستدامة الحالية (2000 - 2050) بنجاح، ووضع شؤون التجارة الخارجية ضمن هيئة مستقلة سيحقق أعلى درجات التركيز.

الدافع الثالث خلف اقتراح تأسيس هيئة عامة للتجارة الخارجية هو بعد قانوني للدافع الثاني. كما هو معلوم ما ينتج من الدخول في منظومة جديدة من زيادة حدة التواصل مع أطراف هذه المنظومة. تؤدي هذه الزيادة إلى خلق أرضية خصبة للخلاف بين أطراف المنظومة الجديدة؛ وذلك بسبب زيادة إمكانية تعارض مصالح هذه الأطراف.

على سبيل المثال تتداول منظمة التجارة العالمية بشكل مستمر المئات من قضايا التجاوزات القانونية النابعة من بعض أعضائها. من هذه القضايا قضية الإغراق للصادرات الصينية وتأثيرها في مثيلاتها الأمريكية، وقضية التعديل الوراثي للصادرات الغذائية الأسترالية وتأثيرها في واردات الاتحاد الأوروبي، وقضية الدعم الحكومي لصناعة الطائرات الأمريكية والأوروبية وتأثيرها في الصناعة الجوية العالمية. ينعكس ما قد يصدر من أحكام قضائية على الاقتصاد المحلي ذي العلاقة، ما قد يضعف تنافسيته ضمن الاقتصاد العالمي.

لن تكون الصادرات السعودية بمنأى عن مثل هذه القضايا القانونية. على سبيل المثال، قد تواجه صناعتا البتروكيماويات والخدمات المالية بعض المواجهات القانونية ضمن الاقتصاد العالمي بسبب عديد من المقومات في مقدمتها الدعم الحكومي. ووضع شؤون التجارة الخارجية ضمن هيئة مستقلة سيسهم في توحيد الجهود نحو مواجهة مثل هذه المداولات القانونية.

وعلى الرغم من وجود جميع هذه الدوافع الاستراتيجية، والاقتصادية، والقانونية، إلا أن تأسيس هيئة عامة للتجارة الخارجية ربما لا يخلو من التحديات التي تدور حول الميزات التنافسية للاقتصاد السعودي خلال موجة الاستدامة الحالية (2000 - 2050). يكمن التحدي الأول في القدرة على تطوير ميزات تنافسية جديدة للاقتصاد السعودي. ويكمن التحدي الثاني في المحاذاة الاستراتيجية مع الاقتصاد السياسي السعودي. ويكمن التحدي الثالث في التنسيق البيني بين مقومات الصادرات والواردات السعودية ومثيلاتهما في الاقتصاد العالمي.

مهام شؤون التجارة الخارجية السعودية ليست بالمهام الجديدة على الاقتصاد السعودي، ووضع هذه المهام في هيئة مستقلة سيمنح - بعون الله - المزيد من المرونة الاستراتيجية، والاقتصادية، والقانونية، لمقومات الاقتصاد السعودي خلال موجة الاستدامة الحالية (2000 - 205
0

).