التنميـه الاقتصاديـة الخليجيـه

/
خَطت دول مجلس التعاون خطوات سريعة نحو التطور، وأنفقت مليارات الدولارات على خطط التنمية. كما شقت شوارع "هاي وي" على امتداد مئات الكيلومترات حيث سهلت على المواطنين الانتقال، ويسّرت انتقال البضائع والخدمات لتلك القرى والمدن النائية. كما أقام بعضها مشاريع ضخمة للصناعة وتطوير الموارد البشرية، ووسعّت في المرافق العامة.

ولكن تبقى مسألة التشريعات والقرارات والسياسات المتعلقة بفتح المنطقة أمام العمالة الوافدة محل نقاش! حيث غدا المواطنون - في بعضها -أقلية ويفتقرون إلى الكثير من الخدمات. كما أن الأعداد المليونية التي هاجرت إلى المنطقة لم تستوعبها المرافق الخدمية التي ضاقت بأهل البلاد بحيث أصبحوا غير قادرين على الوفاء بفواتير التعليم أو التطبيب. بل لقد أصبحت مستشفيات الولادة أحياناً غير قادرة على استيعاب ولادات المواطنات اللاتي وجدن أنفسهن في غرف "جمعية" مع أخريات، ومع ضجيج خمسة أوستة من الأطفال المرافقين لأمهاتهم. لأن نظام الزيارة واصطحاب الأطفال لا يُطبق كما ينبغي حسب تعليمات جهاز أو وزارة الصحة. كما أن التعليم بحد ذاته ما زال يشكّل هَمّاً مؤرقاً بعد أن تمت تجربة العديد من الاتجاهات التعليمية ولم يتم تقييمها! وبعد أن استشارت بعض دول المجلس "بيوت الخبرة الأجنبية" التي لم تكن تعرف حتميات الأوضاع الاجتماعية والطبوغرافية ومحددات استيعاب الطلبة أو طبيعة العلاقة بين المواطنين ومنظومة الحكم في المنطقة التي يحكمها قانون العائلة الواحدة والتعاضد، وعدم مماثلة الأوضاع الثقافية لتلك القائمة في الغرب! كما أن السواد الأعظم من المواطنين غير قادر على دفع الرسوم الضخمة لتعليم أبنائه.

وقد ظهرت مقاربة غريبة في بعض دول مجلس التعاون، وهي الاستغناء عن الكفاءات الوطنية المؤهلة واستيراد كفاءات متواضعة لتحل محلها دون أن يكون لها التدريب والمؤهلات اللازمة. وعندما يُحال الموظف المواطن -الذي تعوّد على مستوى لائق من الراتب- يجد نفسه مُلزماً بالصرف على عشرة أشخاص وراتبه لا يتعدى العشرين ألف ريال. في الوقت الذي يتم فيه توظيف وافدين يتمتعون برواتب تصل إلى ثلاثين أو أربعين ألف ريال مع السكن الراقي والسيارة والتذاكر والتطبيب والتعليم لهم ولأبنائهم!

وبحكم الأعداد المليونية من الوافدين فإنهم يزاحمون المواطنين في المستشفيات -وأهمها في الطوارئ -حيث يُضطر المواطن إلى الجلوس أو الانتظار لساعات حتى يتفرغ له الطبيب، وقد يكون به مرض مؤلم، أو ربما يتعين عليه أن يذهب إلى العيادات الخاصة ويدفع ربما ربع أو نصف راتبه، فما بالكم لو ألمَّ به مرضٌ مؤلم أو خطير؟ وقد قامت إحدى المواطنات بإحضار سائقها إلى قسم الطوارئ -بالدوحة- وهو في ألم شديد في بطنه، وكان عليه أن ينتظر 32 مراجعاً قبله، ولم يلتفت إليه أحد نظراً للضغط الشديد في الطوارئ، فما كان منها إلا أن أخذته إلى مستشفى خاص، وتم إنقاذه من موت مُحقق، ودفعت المواطنة 18 ألف ريال لقاء أربعة أيام في ذاك المستشفى! بالله عليكم لو مرض طفلان لمواطن في شهر واحد وهو يتقاضى عشرين ألف ريال في الشهر، فكم سيترتب عليه من مصاريف في المستشفيات الخا

صة؟

شكرا اخي على الموضوع الرائع

مشكور على الموضوع