╝◄النمو الإقتصادي…الرغبة العملية والإشكالية النظرية ►╚

╝◄النمو الإقتصادي…الرغبة العملية والإشكالية النظرية ►╚

النمو الإقتصادي هو الهدف الذي تسعى إليه الدول والمعيار الذي يُقاس به أداء الحكومات والإنجار الذي ُتقيّم به الأمم , لكن هذا النمو الذي من المفترض أن ينعكس إيجاباً على الوضع الإقتصادي والسياسي والإجتماعى والإمني للأمم له قصة غير تلك التي يتم تداولها في الإعلام والمنتديات والتي تقول أن النمو شيء جيد والمزيد من النمو حتماً شيء أفضل , ويرى غير واحد من المنظرين الإقتصاديين -وأنا طبعاً من جملتهم- أن في هذه القصة والصورة المنتشرة عن النمو الإقتصادي تنطوي على الكثير من التبسيط بل والمغالطة , إذ أن الإجابة على التساؤل الذي يقول: هل النمو الإقتصادي شيء جيد؟…هي: ليس دائماً , حيث أن المسألة تعتمد على الكثير من المتغيرات لذلك يمكن القول أنه وفي الكثير من الإحيان قد تكون للنمو الإقتصادي دلالة حسنة وجيدة , لكن في أحيان قليلة أخرى تكون له دلالات سيئة وفي أحيان أقل لا تكون له أي دلالات على الإطلاق , وليس المقصود هنا هو أن سعي الدول الحثيث لتحقيق أقصى درجات النمو الإقتصادي من أجل تحقيق أقصى درجات الرخاء لمواطنيها أمر خاطئ بل المقصود هو أن السعى نحو النمو الإقتصادي دون الأخذ في الحسبان الإعتبارات المختلفة التي تأثر على جدوى النمو الإقتصادي قد تكون له اًثار سلبية , هو ما تم إكتشافه والكشف عنه مؤخراً في الإمارات في ورشة عمل مشتركة بين وزارة العمل ومجلس دبي الإقتصادي من خلال دراسة حول الأجور وتكلفة العمالة الأجنبية في دولة الإمارات التي توصلت –في نظري- على حقيقة مفادها عدم جدوى معدلات النمو التي حققها الإقتصاد الإماراتي على مدى السنوات المنصرمة !!!!

قد تكون مقولة عدم جدوى النمو الإقتصادي مفاجئة للبعض وصادمة للبعض الاَخر لكن –كما يقال- إذا عرف السبب بطل العجب , إذ كشفت الدراسة التي أعدها مركز الدراسات في مجلس دبي الإقتصادي بالتعاون مع جامعة زايد إلى أن هناك تكلفة غير مباشرة للعمالة تتحملها الدولة بطريقة غير مباشرة تصل –وهذا الرقم لا يشمل مجمل التكلفة كتكلفة الأمن والدفاع أو التكلفة الثقافية والإجتماعية أو البيئية -إلى 55 مليار درهم سنوياً , وإذا ما تم تقدير وإضافة أوجة أو عناصر التكلفة الأخرى الغير مشمولة في الدراسة فقد يرتفع الرقم إلى ما يزيد على 100 مليار درهم وهو ما يمثل أكثر من 10 % من الناتج القومي للدولة , وإذا ما تم مقارنة هذا الرقم كنسبة مئوية من الناتج القومي الإجمالي مع معدلات النمو التي توضع كذلك في صورة نسبة مئوية من الناتج القومي الإجمالي نجد أن التكلفة غير المباشرة للعمالة الاجنبية في دولة الإمارات تفوق في كثير من الأحيان معدلات النمو في الناتج القومي الإجمالي ما يعني أن النمو الإقتصادي -بصورة أو بأخرى- غير مجدي من الناحية الإقتصادية خاصة إذا ما أخذنا التضخم الذي يصاحبة بالحسبان , وكذلك كشفت الدراسة أنه كلما زادت معدلات النمو الإقتصادي في الدولة كلما زادت التكلفة وذلك لسبب بسيط أن زيادة معدلات النمو غالباً ما يعتمد على وتكون نتيجة زيادة عدد العمالة ما يفضي إلى زيادة تكلفتها المباشرة على الشركات وغير المباشرة على الإقتصاد الوطني

إن فكرة عدم جدوى النمو الإقتصادي ليست بفكرة جديدة أو غريبة , إذ تم التطرق لها وتناولها في كثير من الدراسات التى تعنى بالتنمية الإقتصادية (Economics of Development) والتي أصبحت فرع مستقل من فروع علم الإقتصاد الحديث , ومن هذا الدراسات ما يركز على معدلات النمو ومنها ما يركو على إستدامة النمو منها ما يركز على مصدر النمو ومنها ما يركز على تكلفة النمو , ومن خلال دراسة هذه العناصر الأربعة للنمو الإقتصادي يمكن تحديد مدى جدوى النمو الإقتصادي من عدمها

النمو والإستدامة

أن معدلات النمو الإقتصادي المرتفعة -خاصة معدلات النمو الإسمية (Growth Nominal)- قد لا تكون دائماً أمر جيد وذلك لأن هذه المعدلات المرتفعة قد تكون غير مستدامة , وعدم إستدامة معدلات النمو العالية غالباً ما يكون نتيجة وصول الإقتصاد إلى حالة الإستقرار الإقتصادي (Steady State) التي يتم فيها تغشيل كل الموارد المعطلة في الإقتصاد وهذا ليس أمر سيئ بالضرورة بل على العكس من ذلك , لكن ما قد يكون سيئاً هو أن معدلات النمو العالية التي تتراجع نتيجة وصول الإقتصاد حالة الإستقرار قد لا يقابلها تراجع في معدلات التضخم العالية التي عادة ما تصاحب معدلات النمو المرتفعة ما يسبب تراجع كبير وفجائي في مستوى المعيشة والرفاهية , كما أن معدلات النمو العالية غالباً ما تؤدي إلى إرتفاع أسعار صرف العملة المحلية ما يؤثر سلباُ على تنافسية الصناعات المحلية على المستوى العالمي ومن ثم يؤدي إلى تراجع الطلب عليها , وقد يؤدي ذلك –خاصة في الدول التي تعتمد على أسواق التصدير- إلى تراجع الناتج القومي الإجمالي والدخل القومي ومن ثم مستوى المعيشة

النمو الإسمي والنمو الحقيقي

هناك نظرية تقول أن النمو الإقتصادي يقتات على نفسه , بمعنى أنه كلما زاد معدل النمو الإسمي أو الرقمي كلما ترا جع معدل النمو الحقيقي بسبب التضخم الذي عادة ما يصاحب النمو وتتناسب معدلاته طردياً مع معدلات النمو , كما أن معدلات النمو العالية جداً قد تؤدي إلى إنكماش الإقتصاد بالمعدل الحقيقي (أي المعدل الإسمي مطروحاً منه معدل التضخم) , إذ غالباً ما تصاحب معدلات النمو العالية معدلات تضخم أعلى تفوق معدلات النمو ذاتها ما يؤدي إلى إنكماش الإقتصاد الحقيقي وتراجع مستوى المعيشة والرفاهية للأفراد بسبب تراجع القوة الشرائية للنقود نتيجة للتضخم

مصدر النمو وتكلفته

في بعض الأحيان لا يكون النمو الإقتصادي نتيجة لقوى السوق ولتنافسية الإقتصاد الوطني بقدر ما يكون نتيجة سياسات تستصنع بها الحكومات نمو إقتصادي غير موجود , وغالباً ما تكون لهذه السياسات تكلفة (مالية و غير مالية) , ومن هذه الساسيات مثلا سياسة الإنفاق العام و سياسة الدعم الحكومي و سياسة الحوافز الإستثمارية و السياسة النقدية , وتهدف هذه السياسات إما إلى زيادة الإستثمار أو زيادة الإستهلاك أو كلاهما عن طريق خلق ظروف مواتية مصطنعة من خلال ما تنفقه الحكومة أو ما تقدمه من دعم للمنتجين أو المستهلكين أو ما تقدمه من تسهيلات للمستثمرين –خاصة الإجانب- أو من خلال معدلات الفائدة المنخفضة أو زيادة المعروض النقدي , لكن في بعض الإحيان تكون التكلفة المباشرة أو غير المباشرة أكبر بكثير من النمو المتحقق أو العائد منه كما هو الحال في الإمارات التي تتحمل تكلفة غير مباشرة أكبر من النمو نفسة ما يعني أن هذا النمو -رغم ما يضيفه إلى الإقتصاد الوطني- إلا أنه غير حقيقي وغير مجدي

أن النمو الإقتصادي التي تكافح الدول غنيها قبل فقيرها من أجل تحقيقه قد لا يكون دائماً مجدي أو مفيد , ففي بعض الأحيان يكون غير مستداماً وفي أحياناً أخرى يكون مكلفاُ كلفة عالية جداً , كما أنه في أحيان أخرى لا يفيد إلا فئة قليلة أو يفيد فئة على حساب فئات إخرى ويساعد بذلك على إتساع الفجوة بين الطبقات ويؤثر سلباُ على الإستقرار السياسي والتناغم الإجتماعي , لذا ينبغي على الحكومات –خاصة في الدول النامية- قبل السعي وراء سراب النمو الإقتصادي أن تحسب التكلفة الحقيقية المباشرة وغير المباشرة وأن تتأكد أنه مستدام أونه حقيقي لا إسمي فقط وأن عائده أكبر من تكلفته

شكرا اخي موضوع رائع