رساله اقتصاديه

قال الأمير نايف كلمته ووجه رسالة واضحة المعالم في تجاهات عدة مؤداها جميعاً ضرورة استقرار أسواق السلع ورفع ضغوط غلاء الأسعار من على كاهل المواطن.
كانت كلمة النائب الثاني في أعقاب إجتماعه مع أمراء المناطق تحمل معاني مهمة أبرزها إدراك الدولة لمعاناة المواطن وسعيها في ظل اقتصاد حر لبذل كل الأدوات المتاحة للسيطرة على ظاهرة التضخم.
وما النداء الذي وجهه النائب الثاني للتجار بمراعاة حرص الدولة في هذا الإتجاه وتغليب الوطنية قبل الربحية كما انه لم يغفل جانب المراقبة والمتابعة وهنا مربط الفرس في حديث اليوم.
ومن الضرورة بمكان أن تتصدر أداة الرقابة والمتابعة واجهة الحلول فحتى الآن لاتزال الجهود الرقابية دون المأمول بل حتى ان القرارات الملكية التي صدرت منذ أشهر والتي تضمنت توفير 500 وظيفة رقابية لتكثيف اعمال وزارة التجارة طي الغموض ،فعلى الأقل لم أطلع حتى الآن على برنامج يضع في الحسبان تحقيق التطلعات الملكية بهذا الصدد ومازال موضوع المراقبين الخمسمائة غير واضح مؤداه.

يعلق المراقبون على وزارة التجارة آمالاً عريضه في التصدي لدورها بحزم تجاه ممارسات التلاعب بالاسعار والحد من ظاهرة التذرع بمبررات إرتفاع أسعار المدخلات بل وأن تسبق الوزارة المواطنين في ردات الفعل.

يعلق المراقبون على وزارة التجارة آمالاً عريضة في التصدي لدورها بحزم تجاه ممارسات التلاعب بالأسعار والحد من ظاهرة التذرع بمبررات ارتفاع أسعار المدخلات بل وأن تسبق الوزارة المواطنين في ردات الفعل.
وفي الجانب الآخر ينظر المواطنون بإحباط شديد للأدور الذي أفرزه وجود جمعية حماية المستهلك ، فبدلاً من تبني قضايا المستهلكين تفرغ اعضاء مجلس إدارتها لتنازع سدة رئاستها منذ اكثر من سنة ،والحديث عن الجمعية أصلاً حديث ذو شجون لايخلو من الغرابة والمرارة في آن معاً وتستحق ان أفرد لها مقالاً بحاله للحديث عن جهاز يرثى لحال

ه .

» ╝◄ العولمه قدر العالم - رؤي اقتصاديه ►╚